La République islamique jugée par ses propres textes

Garde Javidan · Dossier

La Constitution et les lois de la charia, article par article — et pourquoi elles sont indéfendables

The Islamic Republic judged by its own texts

The Constitution and the laws of sharia, article by article — and why they are indefensible

جمهوری اسلامی در محاکمهٔ متن‌های خودش

قانون اساسی و قوانین شریعت، ماده به ماده — و چرا دفاع‌ناپذیرند

הרפובליקה האסלאמית נשפטת על פי כתביה שלה

החוקה וחוקי השריעה, סעיף אחר סעיף — ומדוע אין להם כל הצדקה

Die Islamische Republik, an ihren eigenen Texten gemessen

Die Verfassung und die Gesetze der Scharia, Artikel für Artikel — und warum sie unhaltbar sind

FrançaisEnglishفارسیעבריתDeutsch

On ne juge pas ici le régime sur des slogans, mais sur ses propres documents officiels, dans leur version la plus récente : la Constitution de la République islamique (1979, amendée en 1989), le Code pénal islamique de 2013 (version consolidée en vigueur), et la Loi « Chasteté et Hijab » de 2024, le texte le plus récent — et le plus dur envers les femmes.

Le constat est sans appel : la répression n’est pas un « dérapage », c’est le texte lui-même. Ce que l’Iran de Cyrus a offert au monde — la première charte des droits humains — le régime des mollahs l’a inversé, noir sur blanc.

Volet 1 — La Constitution, décryptée

La charia au-dessus de toutes les lois

Article	Ce que ça dit	La critique
Art. 4	Toutes les lois — civiles, pénales, financières — doivent être fondées sur les critères islamiques ; les foqaha du Conseil des Gardiens en jugent.	Aucune loi votée ne peut contredire la charia : le Parlement n’est qu’une chambre d’enregistrement religieuse. La souveraineté n’appartient pas au peuple, mais au dogme.
Art. 2	Le régime repose sur la foi en Dieu, la Révélation et le Jugement dernier.	Un État confessionnel par nature : la citoyenneté est subordonnée à la croyance.

Le Guide suprême : un pouvoir quasi absolu et non élu

Article	Ce que ça dit	La critique
Art. 5 & 57	Pendant l’Occultation de l’Imam, l’autorité revient au faqih (velayat-e faqih) ; tous les pouvoirs sont « sous sa supervision ».	Un homme non élu, à vie, placé au-dessus des trois pouvoirs. La séparation des pouvoirs est fictive.
Art. 110	Le Guide fixe les grandes orientations, est chef suprême des armées, déclare la guerre, nomme les chefs de la justice, des médias d’État, la moitié du Conseil des Gardiens.	Une concentration de pouvoir digne d’une monarchie absolue — mais sacrée par le turban. Le vote du peuple ne l’atteint jamais.

Le Conseil des Gardiens : fossoyeur du suffrage

Article	Ce que ça dit	La critique
Art. 91–99	Douze membres (six nommés par le Guide) valident ou rejettent toute loi et filtrent tous les candidats.	Les « élections » sont truquées en amont : on ne choisit que dans une liste pré-approuvée. Démocratie de façade.

Une hiérarchie des citoyens par la religion

Article	Ce que ça dit	La critique
Art. 12	Religion officielle = islam chiite duodécimain.	L’État épouse une confession ; les autres sont, au mieux, tolérées.
Art. 13	Seuls zoroastriens, juifs et chrétiens sont reconnus comme minorités.	Les bahá’ís — la plus grande minorité non musulmane — sont volontairement exclus : base légale de leur persécution.

L’inégalité inscrite dans le marbre

Article	Ce que ça dit	La critique
Art. 19–20	Égalité des citoyens… « en conformité avec les critères islamiques ».	La clause « islamique » vide l’égalité de son sens et légitime des lois discriminatoires.
Art. 115	Le président doit être un rajol religieux et politique.	Le terme « rajol » (homme) sert à écarter les femmes de la présidence.

Le juge au-dessus de la loi écrite

Article	Ce que ça dit	La critique
Art. 167	En l’absence de loi, le juge tranche selon les sources islamiques et les fatwas.	Porte ouverte à l’arbitraire : on peut condamner — jusqu’à la mort pour apostasie — pour un « crime » qu’aucune loi écrite ne définit.

Volet 2 — Les lois islamiques en vigueur, à charge

Lapidation et châtiments corporels

Art. 225 (Code pénal 2013) : la lapidation demeure la peine du « zina » (relation hors mariage) d’une personne mariée. Le code le plus récent n’a pas aboli la lapidation ; il prévoit seulement la pendaison « si la lapidation est impossible ».
Hodud : cent coups de fouet, amputations pour vol, exécutions publiques.

Des supplices d’un autre âge, inscrits dans le droit positif de 2013. La torture érigée en loi.

Le corps des femmes sous contrôle de l’État

Art. 638 (Code pénal) : apparaître sans voile islamique = dix jours à deux mois de prison, ou amende.
Loi « Chasteté et Hijab » de 2024 (la plus récente) : amendes colossales, jusqu’à quinze ans de prison, flagellation, interdictions de voyage, d’études et d’emploi — et, via l’accusation de « corruption sur terre » (efsad-e fel-arz), jusqu’à la peine de mort. Officiellement « suspendue » en décembre 2024, mais la justice martèle que le voile obligatoire reste en vigueur.

Après le soulèvement Femme, Vie, Liberté, le régime a répondu par une loi encore plus dure : la preuve que l’oppression des femmes est structurelle, pas accidentelle.

La femme, une demi-personne en droit

Art. 199 (Code pénal) : le témoignage exige deux hommes ; pour le zina, quatre hommes. Le témoignage d’une femme, seul, ne vaut jamais.
Art. 550 (Code pénal) : le prix du sang (diya) d’une femme vaut la moitié de celui d’un homme (l’art. 551 crée un fonds pour combler l’écart, mais le principe d’inégalité demeure).

La loi chiffre qu’une femme vaut la moitié d’un homme — en justice comme dans son sang.

Le piège de la femme violée

Le viol est traité comme un « zina par contrainte ». Pour le prouver, la victime doit produire l’aveu de l’agresseur ou quatre témoins masculins (art. 199).
Si elle échoue à le prouver, l’aveu du rapport peut se retourner contre elle : poursuivie pour zina (relation illicite), elle risque la flagellation, voire la lapidation — et le qazf (fausse accusation).

Le monde à l’envers : la victime doit prouver son innocence, et le système la punit d’avoir été violée. Une machine à faire taire les femmes.

Les crimes d’honneur, légalisés

Art. 301 (Code pénal) : un père ou grand-père paternel qui tue son enfant ou petit-enfant est exempté du qisas (pas de peine capitale : simple diya et peine légère).
Art. 302 : pas de qisas si la victime « méritait la mort » ; l’art. 302(e) couvre le mari qui tue sa femme et son amant surpris en « adultère ».
Art. 612 : dans ces cas, le juge peut se contenter de trois à dix ans de prison.

La loi accorde une quasi-immunité aux hommes qui tuent « leurs » femmes ou filles. Les experts relient directement ces articles à la hausse des féminicides dits « d’honneur ».

Les enfants sacrifiés

Art. 1041 (Code civil) : mariage possible d’une fille dès 13 ans (garçon 15), voire plus jeune avec l’accord du tuteur et du juge : le mariage des mineures est légalisé.
Âge de responsabilité pénale : neuf années lunaires pour les filles, quinze pour les garçons — l’Iran exécute des mineurs, en violation de ses engagements internationaux.

Un droit qui livre des fillettes au mariage et envoie des enfants à la potence.

Apostasie et blasphème : la mort par fatwa

L’apostasie n’est pas codifiée, mais l’art. 220 (Code pénal) renvoie à l’art. 167 de la Constitution : le juge applique la charia et les fatwas — peine de mort pour qui quitte l’islam.

On peut être pendu pour un crime qui n’existe dans aucune loi écrite. Liberté de conscience : néant.

Les minorités broyées

Bahá’ís (exclus de l’art. 13) : privés d’université, d’emploi public, de sépulture ; arrestations continues.
Convertis (musulmans devenus chrétiens) : poursuivis, églises de maison réprimées.

La Constitution elle-même fabrique des citoyens de seconde zone.

Conclusion — Ce n’est pas un excès, c’est le système

Aucune de ces horreurs n’est un « débordement » : ce sont les articles officiels, dans leurs versions les plus récentes (2013, 2024), que le régime assume et applique. La République islamique n’a pas trahi ses textes — elle leur obéit.

Face à cela, l’Iran a une autre mémoire : celle du Cylindre de Cyrus, première charte des droits humains ; celle d’un pays qui, avant 1979, avançait vers l’égalité. Les dizaines de milliers de Javid Nâm (« au nom éternel ») tombés depuis n’ont pas donné leur vie pour un article 225 ou une loi sur le voile : ils l’ont donnée pour abolir ce code de l’oppression.

Le jour où ces textes tomberont, l’Iran renaîtra.

Sources

Constitution de la République islamique (1979, amendée 1989) — texte officiel ; Encyclopædia Iranica
Code pénal islamique d’Iran (2013), Livres I, II & V — Iran Human Rights Documentation Center, Equality Now, UNODC
Loi « Chasteté et Hijab » (2024) — Human Rights Watch, Amnesty International, OHCHR, Iran International, Center for Human Rights in Iran
Code civil, art. 1041 — Justice for Iran
Crimes d’honneur et qisas (art. 301 / 302 / 612) — Iran Human Rights (IHRNGO), UK Home Office

We do not judge the regime here on slogans, but on its own official documents, in their most recent form: the Constitution of the Islamic Republic (1979, amended in 1989), the Islamic Penal Code of 2013 (the consolidated version in force), and the « Chastity and Hijab » Law of 2024, the most recent text — and the harshest toward women.

The verdict is beyond appeal: repression is not an « excess, » it is the text itself. What the Iran of Cyrus gave the world — the first charter of human rights — the mullahs’ regime has inverted, in black and white.

Part 1 — The Constitution, decoded

Sharia above all laws

Article	What it says	The critique
Art. 4	All laws — civil, penal, financial — must be based on Islamic criteria; the jurists of the Guardian Council decide.	No enacted law may contradict sharia: parliament is merely a religious rubber stamp. Sovereignty belongs not to the people, but to dogma.
Art. 2	The system rests on faith in God, Revelation and the Last Judgment.	A confessional state by nature: citizenship is subordinated to belief.

The Supreme Leader: near-absolute, unelected power

Article	What it says	The critique
Art. 5 & 57	During the Occultation of the Imam, authority passes to the faqih (velayat-e faqih); all powers are « under his supervision. »	An unelected man, for life, placed above all three branches. The separation of powers is fiction.
Art. 110	The Leader sets the general policies, is supreme commander of the armed forces, declares war, and appoints the heads of the judiciary, of state media, and half of the Guardian Council.	A concentration of power worthy of an absolute monarchy — but crowned by the turban. The people’s vote never reaches him.

The Guardian Council: gravedigger of the ballot

Article	What it says	The critique
Art. 91–99	Twelve members (six appointed by the Leader) approve or reject every law and vet every candidate.	« Elections » are rigged upstream: one chooses only from a pre-approved list. Democracy as a façade.

A hierarchy of citizens by religion

Article	What it says	The critique
Art. 12	Official religion = Twelver Shia Islam.	The state weds one confession; the others are, at best, tolerated.
Art. 13	Only Zoroastrians, Jews and Christians are recognized as minorities.	The Baha’is — the largest non-Muslim minority — are deliberately excluded: the legal basis of their persecution.

Inequality set in stone

Article	What it says	The critique
Art. 19–20	Equality of citizens… « in conformity with Islamic criteria. »	The « Islamic » clause empties equality of meaning and legitimizes discriminatory laws.
Art. 115	The president must be a rajol, religious and political.	The word « rajol » (man) serves to bar women from the presidency.

The judge above the written law

Article	What it says	The critique
Art. 167	In the absence of law, the judge rules according to Islamic sources and fatwas.	An open door to arbitrariness: one may be condemned — even to death for apostasy — for a « crime » that no written law defines.

Part 2 — The Islamic laws in force, for the prosecution

Stoning and corporal punishment

Art. 225 (Penal Code 2013): stoning remains the punishment for the « zina » (extramarital relations) of a married person. The most recent code did not abolish stoning; it merely provides for hanging « where stoning is not possible. »
Hudud: one hundred lashes, amputations for theft, public executions.

Torments from another age, written into the positive law of 2013. Torture made law.

Women’s bodies under state control

Art. 638 (Penal Code): appearing without an Islamic veil = ten days to two months in prison, or a fine.
« Chastity and Hijab » Law of 2024 (the most recent): colossal fines, up to fifteen years in prison, flogging, bans on travel, study and employment — and, through the charge of « corruption on earth » (efsad-e fel-arz), up to the death penalty. Officially « suspended » in December 2024, yet the judiciary insists that compulsory veiling remains in force.

After the Woman, Life, Freedom uprising, the regime answered with an even harsher law: proof that the oppression of women is structural, not accidental.

Woman, half a person in law

Art. 199 (Penal Code): testimony requires two men; for zina, four men. A woman’s testimony alone is never sufficient.
Art. 550 (Penal Code): a woman’s blood money (diya) is worth half that of a man (Art. 551 creates a fund to close the gap, but the principle of inequality remains).

The law puts a number on it: a woman is worth half a man — in court as in her blood.

The trap of the raped woman

Rape is treated as « zina by coercion. » To prove it, the victim must produce the assailant’s confession or four male witnesses (Art. 199).
If she fails to prove it, her admission of the act can be turned against her: prosecuted for zina (illicit relations), she risks flogging, even stoning — and qazf (false accusation).

The world upside down: the victim must prove her innocence, and the system punishes her for having been raped. A machine for silencing women.

Honor killings, legalized

Art. 301 (Penal Code): a father or paternal grandfather who kills his child or grandchild is exempt from qisas (no capital punishment: only diya and a light sentence).
Art. 302: no qisas if the victim « deserved death »; Art. 302(e) covers the husband who kills his wife and her lover caught in « adultery. »
Art. 612: in such cases the judge may settle for three to ten years in prison.

The law grants near-immunity to men who kill « their » women or daughters. Experts link these articles directly to the rise in so-called « honor » femicides.

Children sacrificed

Art. 1041 (Civil Code): marriage is possible for a girl from age 13 (boy 15), or younger with the guardian’s and judge’s consent: child marriage is legalized.
Age of criminal responsibility: nine lunar years for girls, fifteen for boys — Iran executes minors, in violation of its international commitments.

A law that hands little girls into marriage and sends children to the gallows.

Apostasy and blasphemy: death by fatwa

Apostasy is not codified, but Art. 220 (Penal Code) refers to Art. 167 of the Constitution: the judge applies sharia and fatwas — death for whoever leaves Islam.

One may be hanged for a crime that exists in no written law. Freedom of conscience: none.

Minorities crushed

Baha’is (excluded from Art. 13): barred from university, public employment, burial; continuous arrests.
Converts (Muslims who became Christian): prosecuted, house churches repressed.

The Constitution itself manufactures second-class citizens.

Conclusion — Not an excess, but the system

None of these horrors is an « overreach »: they are the official articles, in their most recent versions (2013, 2024), that the regime owns and enforces. The Islamic Republic has not betrayed its texts — it obeys them.

Against this, Iran holds another memory: that of the Cyrus Cylinder, the first charter of human rights; that of a country which, before 1979, was advancing toward equality. The tens of thousands of Javid Nâm (« of eternal name ») who have fallen since did not give their lives for an Article 225 or a veiling law: they gave them to abolish this code of oppression.

The day these texts fall, Iran will be reborn.

Sources

Constitution of the Islamic Republic (1979, amended 1989) — official text; Encyclopædia Iranica
Islamic Penal Code of Iran (2013), Books I, II & V — Iran Human Rights Documentation Center, Equality Now, UNODC
« Chastity and Hijab » Law (2024) — Human Rights Watch, Amnesty International, OHCHR, Iran International, Center for Human Rights in Iran
Civil Code, Art. 1041 — Justice for Iran
Honor killings and qisas (Arts. 301 / 302 / 612) — Iran Human Rights (IHRNGO), UK Home Office

ما این رژیم را با شعارها نمی‌سنجیم، بلکه با اسناد رسمی خودش، در جدیدترین نسخه‌هایشان می‌سنجیم: قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۵۸، اصلاح‌شده در ۱۳۶۸)، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (نسخهٔ تلفیقیِ لازم‌الاجرا)، و قانون «عفاف و حجاب» ۱۴۰۳ — جدیدترین متن، و سخت‌گیرانه‌ترین در برابر زنان.

حکم روشن است: سرکوب یک «انحراف» نیست، بلکه خودِ متن است. آنچه ایرانِ کوروش به جهان بخشید — نخستین منشور حقوق بشر — رژیم آخوندی آن را، سیاه بر سفید، وارونه کرده است.

بخش ۱ — قانون اساسی، رمزگشایی‌شده

شریعت بالاتر از همهٔ قوانین

ماده	آنچه می‌گوید	نقد
اصل ۴	همهٔ قوانین — مدنی، جزایی، مالی — باید بر پایهٔ موازین اسلامی باشند؛ فقهای شورای نگهبان داوری می‌کنند.	هیچ قانون مصوبی نمی‌تواند با شریعت مغایرت داشته باشد: مجلس تنها یک مُهر تأییدِ دینی است. حاکمیت از آنِ مردم نیست، از آنِ جزم است.
اصل ۲	نظام بر ایمان به خدا، وحی و روز قیامت استوار است.	دولتی دینی به‌ذات: شهروندی تابع باور است.

ولیّ فقیه: قدرتی تقریباً مطلق و انتخاب‌نشده

ماده	آنچه می‌گوید	نقد
اصل ۵ و ۵۷	در زمان غیبت امام، رهبری به فقیه می‌رسد (ولایت فقیه)؛ همهٔ قوا «زیر نظر» اویند.	مردی انتخاب‌نشده و مادام‌العمر، بالاتر از هر سه قوه. تفکیک قوا افسانه است.
اصل ۱۱۰	رهبر سیاست‌های کلی را تعیین می‌کند، فرماندهٔ کل قوا است، اعلان جنگ می‌کند و رؤسای قوهٔ قضاییه، رسانهٔ ملی و نیمی از شورای نگهبان را می‌گمارد.	تمرکز قدرتی درخورِ یک سلطنت مطلقه — اما با تاجِ عمامه. رأی مردم هرگز به او نمی‌رسد.

شورای نگهبان: گورکنِ رأی مردم

ماده	آنچه می‌گوید	نقد
اصل ۹۱ تا ۹۹	دوازده عضو (شش نفر منصوبِ رهبر) هر قانونی را تأیید یا رد می‌کنند و همهٔ نامزدها را رد صلاحیت می‌کنند.	«انتخابات» از پیش مهندسی شده است: تنها از فهرستی از‌پیش‌تأییدشده می‌توان برگزید. دموکراسیِ نمایشی.

سلسله‌مراتب شهروندان بر پایهٔ دین

ماده	آنچه می‌گوید	نقد
اصل ۱۲	دین رسمی = اسلام شیعهٔ دوازده‌امامی.	دولت با یک مذهب پیوند می‌خورد؛ دیگران، در بهترین حالت، تحمل می‌شوند.
اصل ۱۳	تنها زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان به‌عنوان اقلیت شناخته می‌شوند.	بهائیان — بزرگ‌ترین اقلیت غیرمسلمان — عمداً کنار گذاشته شده‌اند: مبنای قانونیِ آزار آنان.

نابرابری، حک‌شده در سنگ

ماده	آنچه می‌گوید	نقد
اصل ۱۹ و ۲۰	برابری شهروندان… «با رعایت موازین اسلامی».	قید «اسلامی» برابری را از معنا تهی می‌کند و قوانین تبعیض‌آمیز را مشروع می‌سازد.
اصل ۱۱۵	رئیس‌جمهور باید از رجالِ دینی و سیاسی باشد.	واژهٔ «رجال» (مردان) برای کنار گذاشتن زنان از ریاست‌جمهوری به کار می‌رود.

قاضی بالاتر از قانونِ نوشته

ماده	آنچه می‌گوید	نقد
اصل ۱۶۷	در نبودِ قانون، قاضی بر پایهٔ منابع اسلامی و فتاوا حکم می‌دهد.	دری گشوده به خودکامگی: می‌توان کسی را — حتی به مرگ برای ارتداد — به «جرمی» محکوم کرد که هیچ قانون نوشته‌ای آن را تعریف نکرده است.

بخش ۲ — قوانین اسلامیِ جاری، در جایگاه اتهام

سنگسار و مجازات‌های بدنی

مادهٔ ۲۲۵ (قانون مجازات ۱۳۹۲): سنگسار همچنان مجازاتِ «زنا»ی فرد مُحصَن (متأهل) است. جدیدترین قانون سنگسار را لغو نکرده؛ تنها در صورت «ناممکن بودن سنگسار» اعدام با طناب را پیش‌بینی کرده است.
حدود: صد ضربه شلاق، قطع دست برای سرقت، اعدام‌های علنی.

شکنجه‌هایی از روزگاری دیگر، نوشته‌شده در حقوق موضوعهٔ سال ۱۳۹۲. شکنجه‌ای که قانون شده است.

بدنِ زنان زیر کنترل دولت

مادهٔ ۶۳۸ (قانون مجازات): ظاهر شدن بدون حجاب اسلامی = ده روز تا دو ماه حبس یا جریمه.
قانون «عفاف و حجاب» ۱۴۰۳ (جدیدترین): جریمه‌های سنگین، تا پانزده سال حبس، شلاق، ممنوعیت سفر، تحصیل و اشتغال — و از راه اتهامِ «افساد فی‌الارض»، تا اعدام. رسماً در دی‌ماه ۱۴۰۳ «معلق» شد، اما قوهٔ قضاییه تأکید می‌کند که حجاب اجباری همچنان لازم‌الاجراست.

پس از خیزشِ زن، زندگی، آزادی، رژیم با قانونی سخت‌تر پاسخ داد: گواهی بر اینکه سرکوب زنان ساختاری است، نه اتفاقی.

زن، نیمه‌انسان در حقوق

مادهٔ ۱۹۹ (قانون مجازات): شهادت به دو مرد نیاز دارد؛ در زنا، چهار مرد. شهادت زن، به‌تنهایی، هرگز کافی نیست.
مادهٔ ۵۵۰ (قانون مجازات): دیهٔ زن نصف دیهٔ مرد است (مادهٔ ۵۵۱ صندوقی برای جبران این شکاف ایجاد می‌کند، اما اصلِ نابرابری برجاست).

قانون آن را عددگذاری می‌کند: زن نیمی از مرد می‌ارزد — چه در دادگاه، چه در خونش.

تلهٔ زنِ قربانیِ تجاوز

تجاوز به‌مثابهٔ «زنای به عُنف» رسیدگی می‌شود. برای اثباتش، قربانی باید اقرارِ متجاوز یا چهار شاهد مرد ارائه دهد (مادهٔ ۱۹۹).
اگر نتواند آن را ثابت کند، اعترافش به رابطه می‌تواند علیه خودش برگردد: به اتهام زنا (رابطهٔ نامشروع) تحت پیگرد قرار می‌گیرد و در معرض شلاق و حتی سنگسار است — و قذف (اتهام ناروا).

جهانِ وارونه: قربانی باید بی‌گناهی‌اش را ثابت کند، و نظام او را برای قربانیِ تجاوز بودن مجازات می‌کند. ماشینی برای خاموش کردن زنان.

قتل‌های «ناموسی»، قانونی‌شده

مادهٔ ۳۰۱ (قانون مجازات): پدر یا جدّ پدری که فرزند یا نوه‌اش را بکشد از قصاص معاف است (بدون اعدام: تنها دیه و مجازاتی سبک).
مادهٔ ۳۰۲: قصاص نیست اگر قربانی «مستحق مرگ» بوده؛ بند (ه‍( مادهٔ ۳۰۲ شوهری را دربر می‌گیرد که همسر و معشوقش را در حال «زنا» بکشد.
مادهٔ ۶۱۲: در چنین مواردی قاضی می‌تواند به سه تا ده سال حبس بسنده کند.

قانون به مردانی که «زنان» یا دخترانِ خود را می‌کشند تقریباً مصونیت می‌بخشد. کارشناسان این مواد را مستقیماً با افزایش زن‌کُشیِ «ناموسی» پیوند می‌دهند.

کودکانِ قربانی‌شده

مادهٔ ۱۰۴۱ (قانون مدنی): ازدواج دختر از ۱۳ سالگی (پسر ۱۵) ممکن است، و حتی کوچک‌تر با اجازهٔ ولیّ و دادگاه: ازدواج کودکان قانونی است.
سنِ مسئولیت کیفری: نُه سال قمری برای دختران، پانزده برای پسران — ایران کودکان را اعدام می‌کند، در نقض تعهدات بین‌المللی‌اش.

حقوقی که دختربچه‌ها را به ازدواج می‌سپارد و کودکان را به پای چوبهٔ دار می‌فرستد.

ارتداد و کفرگویی: مرگ با فتوا

ارتداد مدوّن نشده، اما مادهٔ ۲۲۰ (قانون مجازات) به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارجاع می‌دهد: قاضی شریعت و فتاوا را اجرا می‌کند — مرگ برای کسی که اسلام را ترک کند.

می‌توان کسی را برای جرمی که در هیچ قانون نوشته‌ای وجود ندارد به دار آویخت. آزادی وجدان: هیچ.

اقلیت‌های لِه‌شده

بهائیان (کنارگذاشته در اصل ۱۳): محروم از دانشگاه، اشتغال دولتی و خاک‌سپاری؛ بازداشت‌های پیوسته.
نوکیشان (مسلمانانِ مسیحی‌شده): تحت پیگرد، کلیساهای خانگی سرکوب‌شده.

خودِ قانون اساسی شهروندانِ درجه‌دو می‌سازد.

نتیجه — این یک انحراف نیست، خودِ نظام است

هیچ‌یک از این فجایع «زیاده‌روی» نیست: این‌ها مواد رسمی‌اند، در جدیدترین نسخه‌هایشان (۱۳۹۲، ۱۴۰۳)، که رژیم آن‌ها را می‌پذیرد و اجرا می‌کند. جمهوری اسلامی به متن‌هایش خیانت نکرده — از آن‌ها پیروی می‌کند.

در برابر این، ایران خاطره‌ای دیگر دارد: استوانهٔ کوروش، نخستین منشور حقوق بشر؛ و کشوری که پیش از ۱۳۵۷ به‌سوی برابری پیش می‌رفت. ده‌ها هزار جاوید نام که از آن پس بر خاک افتاده‌اند، جانشان را برای مادهٔ ۲۲۵ یا قانون حجاب ندادند: آن را برای برانداختنِ این قانونِ ستم دادند.

روزی که این متن‌ها فروریزند، ایران دوباره زاده خواهد شد.

منابع

قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۵۸، اصلاح ۱۳۶۸) — متن رسمی؛ دانشنامهٔ ایرانیکا
قانون مجازات اسلامی ایران (۱۳۹۲)، کتاب‌های یک، دو و پنج — مرکز اسناد حقوق بشر ایران، Equality Now، UNODC
قانون «عفاف و حجاب» (۱۴۰۳) — دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، OHCHR، ایران اینترنشنال، مرکز حقوق بشر در ایران
قانون مدنی، مادهٔ ۱۰۴۱ — عدالت برای ایران
قتل‌های ناموسی و قصاص (مواد ۳۰۱ / ۳۰۲ / ۶۱۲) — سازمان حقوق بشر ایران، وزارت کشور بریتانیا

איננו שופטים כאן את המשטר על פי סיסמאות, אלא על פי מסמכיו הרשמיים, בגרסתם העדכנית ביותר: חוקת הרפובליקה האסלאמית (1979, תוקנה ב-1989), חוק העונשין האסלאמי מ-2013 (הגרסה המאוחדת התקפה), וכן חוק «הצניעות והחיג’אב» מ-2024 — הטקסט העדכני ביותר, והקשה ביותר כלפי נשים.

המסקנה חד-משמעית: הדיכוי אינו «חריגה», הוא הטקסט עצמו. את מה שאיראן של כורש העניקה לעולם — מגילת זכויות האדם הראשונה — משטר האייתוללות הפך על פיו, שחור על גבי לבן.

חלק 1 — החוקה, מפוענחת

השריעה מעל כל החוקים

סעיף	מה נאמר	הביקורת
סעיף 4	כל החוקים — האזרחיים, הפליליים, הכספיים — חייבים להתבסס על אמות מידה אסלאמיות; חכמי ההלכה של מועצת השומרים מכריעים.	שום חוק שנחקק אינו יכול לסתור את השריעה: הפרלמנט אינו אלא חותמת גומי דתית. הריבונות אינה של העם, אלא של הדוגמה.
סעיף 2	המשטר נשען על אמונה באל, בהתגלות וביום הדין.	מדינה דתית מעצם טבעה: האזרחות כפופה לאמונה.

המנהיג העליון: כוח כמעט מוחלט ובלתי-נבחר

סעיף	מה נאמר	הביקורת
סעיפים 5 ו-57	בזמן היעלמות האימאם, הסמכות עוברת לפקיה (וילאיית-א-פקיה); כל הרשויות «תחת פיקוחו».	אדם בלתי-נבחר, לכל חייו, מעל שלוש הרשויות. הפרדת הרשויות היא בדיה.
סעיף 110	המנהיג קובע את המדיניות הכללית, הוא המפקד העליון של הכוחות המזוינים, מכריז מלחמה וממנה את ראשי הרשות השופטת, את התקשורת הממלכתית ואת מחצית מועצת השומרים.	ריכוז כוח הראוי למלוכה מוחלטת — אך מוכתר בעמאמה. קול העם אינו מגיע אליו לעולם.

מועצת השומרים: קברן הבחירות

סעיף	מה נאמר	הביקורת
סעיפים 91–99	שנים-עשר חברים (שישה ממונים בידי המנהיג) מאשרים או פוסלים כל חוק ומסננים כל מועמד.	«הבחירות» מזויפות מראש: בוחרים רק מתוך רשימה מאושרת מראש. דמוקרטיה למראית עין.

היררכיה של אזרחים לפי דת

סעיף	מה נאמר	הביקורת
סעיף 12	הדת הרשמית = האסלאם השיעי התריסרי.	המדינה נישאת לעדה אחת; האחרות, במקרה הטוב, נסבלות.
סעיף 13	רק זורואסטרים, יהודים ונוצרים מוכרים כמיעוטים.	הבהאים — המיעוט הלא-מוסלמי הגדול ביותר — מודרים במכוון: הבסיס החוקי לרדיפתם.

אי-שוויון חקוק באבן

סעיף	מה נאמר	הביקורת
סעיפים 19–20	שוויון האזרחים… «בהתאם לאמות מידה אסלאמיות».	סעיף ה«אסלאמי» מרוקן את השוויון ממשמעות ומכשיר חוקים מפלים.
סעיף 115	הנשיא חייב להיות רג’ל, דתי ומדיני.	המילה «רג’ל» (גבר) משמשת להרחקת נשים מן הנשיאות.

השופט מעל החוק הכתוב

סעיף	מה נאמר	הביקורת
סעיף 167	בהיעדר חוק, השופט פוסק על פי מקורות אסלאמיים ופתאוות.	פתח לשרירות לב: אפשר להרשיע — אף למוות בשל כפירה — על «פשע» שאינו מוגדר בשום חוק כתוב.

חלק 2 — חוקי האסלאם התקפים, על ספסל הנאשמים

סקילה ועונשים גופניים

סעיף 225 (חוק העונשין 2013): הסקילה נותרת עונשו של «זינא» (יחסים מחוץ לנישואין) של אדם נשוי. החוק העדכני ביותר לא ביטל את הסקילה; הוא רק קובע תלייה «כאשר סקילה אינה אפשרית».
חד: מאה מלקות, קטיעת אברים על גנֵבה, הוצאות להורג פומביות.

עינויים מתקופה אחרת, כתובים בחוק הפוזיטיבי של 2013. עינוי שהפך לחוק.

גוף הנשים תחת שליטת המדינה

סעיף 638 (חוק העונשין): הופעה ללא חיג’אב אסלאמי = עשרה ימים עד חודשיים מאסר, או קנס.
חוק «הצניעות והחיג’אב» מ-2024 (העדכני ביותר): קנסות עצומים, עד חמש-עשרה שנות מאסר, מלקות, איסורי נסיעה, לימודים ותעסוקה — ובאמצעות האשמה ב«שחיתות עלי אדמות» (אפסאד פי-אל-ארד), עד עונש מוות. רשמית «הושהה» בדצמבר 2024, אך הרשות השופטת מדגישה כי החיג’אב הכפוי נותר בתוקף.

לאחר התקוממות אישה, חיים, חירות, השיב המשטר בחוק קשה עוד יותר: הוכחה לכך שדיכוי הנשים הוא מבני, לא מקרי.

האישה, חצי-אדם בחוק

סעיף 199 (חוק העונשין): העדות דורשת שני גברים; בזינא, ארבעה גברים. עדות אישה, לבדה, אינה מספיקה לעולם.
סעיף 550 (חוק העונשין): כופר הדם (דיה) של אישה שווה למחצית מזה של גבר (סעיף 551 מקים קרן לגישור על הפער, אך עקרון אי-השוויון נותר).

החוק נותן לכך מספר: אישה שווה מחצית מגבר — בבית המשפט כמו בדמה.

מלכודת האישה שנאנסה

אונס נדון כ«זינא בכפייה». כדי להוכיחו, על הקורבן להציג את הודאת התוקף או ארבעה עדים גברים (סעיף 199).
אם היא נכשלת בהוכחתו, הודאתה על המעשה עלולה לפעול נגדה: היא מועמדת לדין בגין זינא (יחסים אסורים) וצפויה למלקות, ואף לסקילה — וכן לקד’ף (האשמת שווא).

העולם הפוך: הקורבן חייבת להוכיח את חפותה, והמערכת מענישה אותה על שנאנסה. מכונה להשתקת נשים.

רצח על «כבוד המשפחה», מעוגן בחוק

סעיף 301 (חוק העונשין): אב או סב מצד האב ההורג את ילדו או נכדו פטור מקיסאס (אין עונש מוות: רק דיה ועונש קל).
סעיף 302: אין קיסאס אם הקורבן «היה ראוי למוות»; סעיף 302(ה) חל על בעל ההורג את אשתו ואת מאהבה שנתפסו ב«ניאוף».
סעיף 612: במקרים אלה יכול השופט להסתפק בשלוש עד עשר שנות מאסר.

החוק מעניק חסינות כמעט מלאה לגברים ההורגים את «נשותיהם» או בנותיהם. מומחים קושרים את הסעיפים האלה ישירות לעלייה ברצח נשים על «כבוד המשפחה».

ילדים מוקרבים

סעיף 1041 (החוק האזרחי): נישואין אפשריים לנערה מגיל 13 (נער 15), ואף צעירה יותר באישור האפוטרופוס ובית המשפט: נישואי קטינות מעוגנים בחוק.
גיל האחריות הפלילית: תשע שנים ירחיות לנערות, חמש-עשרה לנערים — איראן מוציאה להורג קטינים, בניגוד להתחייבויותיה הבינלאומיות.

חוק המוסר ילדות קטנות לנישואין ושולח ילדים אל הגרדום.

כפירה וחילול הקודש: מוות בפתווה

הכפירה אינה מעוגנת בחוק, אך סעיף 220 (חוק העונשין) מפנה לסעיף 167 של החוקה: השופט מיישם את השריעה ואת הפתאוות — מוות לכל העוזב את האסלאם.

אפשר להיתלות על פשע שאינו קיים בשום חוק כתוב. חופש המצפון: אַיִן.

מיעוטים מרוסקים

בהאים (מודרים בסעיף 13): נשללים מהם אוניברסיטה, העסקה ציבורית וקבורה; מעצרים מתמשכים.
מומרים (מוסלמים שהמירו לנצרות): נרדפים, כנסיות בית מדוכאות.

החוקה עצמה מייצרת אזרחים מדרגה שנייה.

סיכום — לא חריגה, אלא השיטה

אף אחת מן הזוועות הללו אינה «גלישה»: אלה הם הסעיפים הרשמיים, בגרסתם העדכנית ביותר (2013, 2024), שהמשטר מאמץ ואוכף. הרפובליקה האסלאמית לא בגדה בכתביה — היא מצייתת להם.

מול זאת, לאיראן זיכרון אחר: גליל כורש, מגילת זכויות האדם הראשונה; ומדינה שלפני 1979 התקדמה אל עבר השוויון. עשרות אלפי הג’אוויד נאם («בעלי השם הנצחי») שנפלו מאז לא נתנו את חייהם למען סעיף 225 או חוק חיג’אב: הם נתנו אותם כדי לבטל את קוד הדיכוי הזה.

ביום שבו כתבים אלה ייפלו, איראן תיוולד מחדש.

מקורות

חוקת הרפובליקה האסלאמית (1979, תוקנה 1989) — טקסט רשמי; אנציקלופדיה איראניקה
חוק העונשין האסלאמי של איראן (2013), ספרים א’, ב’ ו-ה’ — מרכז התיעוד לזכויות אדם באיראן, Equality Now, UNODC
חוק «הצניעות והחיג’אב» (2024) — Human Rights Watch, אמנסטי אינטרנשיונל, OHCHR, איראן אינטרנשיונל, המרכז לזכויות אדם באיראן
החוק האזרחי, סעיף 1041 — צדק למען איראן
רצח על «כבוד המשפחה» וקיסאס (סעיפים 301 / 302 / 612) — ארגון זכויות האדם באיראן, משרד הפנים הבריטי

Wir beurteilen das Regime hier nicht nach Parolen, sondern nach seinen eigenen amtlichen Dokumenten in ihrer jüngsten Fassung: der Verfassung der Islamischen Republik (1979, geändert 1989), dem Islamischen Strafgesetzbuch von 2013 (der geltenden konsolidierten Fassung) und dem „Keuschheits- und Hidschab-Gesetz » von 2024, dem jüngsten Text — und dem härtesten gegenüber Frauen.

Das Urteil ist unanfechtbar: Die Unterdrückung ist keine „Entgleisung », sie ist der Text selbst. Was das Iran des Kyros der Welt schenkte — die erste Charta der Menschenrechte — hat das Regime der Mullahs, schwarz auf weiß, ins Gegenteil verkehrt.

Teil 1 — Die Verfassung, entschlüsselt

Die Scharia über allen Gesetzen

Artikel	Was er sagt	Die Kritik
Art. 4	Alle Gesetze — zivil-, straf-, finanzrechtlich — müssen auf islamischen Kriterien beruhen; die Rechtsgelehrten des Wächterrats entscheiden.	Kein beschlossenes Gesetz darf der Scharia widersprechen: Das Parlament ist nur ein religiöses Abnickorgan. Die Souveränität gehört nicht dem Volk, sondern dem Dogma.
Art. 2	Das System ruht auf dem Glauben an Gott, die Offenbarung und das Jüngste Gericht.	Ein konfessioneller Staat von Natur aus: Die Staatsbürgerschaft ist dem Glauben untergeordnet.

Der Oberste Führer: nahezu absolute, ungewählte Macht

Artikel	Was er sagt	Die Kritik
Art. 5 & 57	Während der Verborgenheit des Imams geht die Autorität auf den Faqih über (Welayat-e Faqih); alle Gewalten stehen „unter seiner Aufsicht ».	Ein ungewählter Mann auf Lebenszeit, über allen drei Gewalten. Die Gewaltenteilung ist Fiktion.
Art. 110	Der Führer legt die Grundlinien fest, ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, erklärt Krieg und ernennt die Chefs der Justiz, der Staatsmedien und die Hälfte des Wächterrats.	Eine Machtkonzentration, würdig einer absoluten Monarchie — doch gekrönt vom Turban. Die Stimme des Volkes erreicht ihn nie.

Der Wächterrat: Totengräber der Wahl

Artikel	Was er sagt	Die Kritik
Art. 91–99	Zwölf Mitglieder (sechs vom Führer ernannt) billigen oder verwerfen jedes Gesetz und sieben jeden Kandidaten aus.	Die „Wahlen » sind im Vorfeld manipuliert: Man wählt nur aus einer vorab genehmigten Liste. Demokratie als Fassade.

Eine Hierarchie der Bürger nach Religion

Artikel	Was er sagt	Die Kritik
Art. 12	Staatsreligion = zwölferschiitischer Islam.	Der Staat vermählt sich mit einer Konfession; die übrigen werden bestenfalls geduldet.
Art. 13	Nur Zoroastrier, Juden und Christen werden als Minderheiten anerkannt.	Die Bahai — die größte nichtmuslimische Minderheit — sind bewusst ausgeschlossen: die rechtliche Grundlage ihrer Verfolgung.

Ungleichheit in Stein gemeißelt

Artikel	Was er sagt	Die Kritik
Art. 19–20	Gleichheit der Bürger… „im Einklang mit islamischen Kriterien ».	Die „islamische » Klausel entleert die Gleichheit ihres Sinns und legitimiert diskriminierende Gesetze.
Art. 115	Der Präsident muss ein Radschol sein, religiös und politisch.	Das Wort „Radschol » (Mann) dient dazu, Frauen von der Präsidentschaft auszuschließen.

Der Richter über dem geschriebenen Gesetz

Artikel	Was er sagt	Die Kritik
Art. 167	Fehlt ein Gesetz, urteilt der Richter nach islamischen Quellen und Fatwas.	Ein offenes Tor zur Willkür: Man kann verurteilt werden — bis zum Tod wegen Apostasie — für ein „Verbrechen », das kein geschriebenes Gesetz definiert.

Teil 2 — Die geltenden islamischen Gesetze, auf der Anklagebank

Steinigung und Körperstrafen

Art. 225 (Strafgesetzbuch 2013): Die Steinigung bleibt die Strafe für „Zina » (außereheliche Beziehung) einer verheirateten Person. Das jüngste Gesetzbuch hat die Steinigung nicht abgeschafft; es sieht lediglich die Hängung vor, „wo Steinigung nicht möglich ist ».
Hudud: hundert Peitschenhiebe, Amputationen bei Diebstahl, öffentliche Hinrichtungen.

Martern aus einer anderen Zeit, festgeschrieben im positiven Recht von 2013. Folter, zum Gesetz gemacht.

Der Körper der Frauen unter Staatskontrolle

Art. 638 (Strafgesetzbuch): Erscheinen ohne islamischen Schleier = zehn Tage bis zwei Monate Haft oder Geldstrafe.
„Keuschheits- und Hidschab-Gesetz » von 2024 (das jüngste): gewaltige Geldstrafen, bis zu fünfzehn Jahre Haft, Auspeitschung, Reise-, Studien- und Berufsverbote — und über den Vorwurf des „Verderbens auf Erden » (Efsad-e fel-arz) bis zur Todesstrafe. Offiziell im Dezember 2024 „ausgesetzt », doch die Justiz betont, dass der Schleierzwang in Kraft bleibt.

Nach dem Aufstand Frau, Leben, Freiheit antwortete das Regime mit einem noch härteren Gesetz: der Beweis, dass die Unterdrückung der Frauen strukturell ist, nicht zufällig.

Die Frau, ein halber Mensch im Recht

Art. 199 (Strafgesetzbuch): Das Zeugnis verlangt zwei Männer; bei Zina vier Männer. Das Zeugnis einer Frau allein genügt nie.
Art. 550 (Strafgesetzbuch): Das Blutgeld (Diya) einer Frau beträgt die Hälfte dessen eines Mannes (Art. 551 schafft einen Fonds, um die Lücke zu schließen, doch das Prinzip der Ungleichheit bleibt).

Das Gesetz beziffert es: Eine Frau ist die Hälfte eines Mannes wert — vor Gericht wie in ihrem Blut.

Die Falle der vergewaltigten Frau

Vergewaltigung wird als „Zina unter Zwang » behandelt. Um sie zu beweisen, muss das Opfer das Geständnis des Täters oder vier männliche Zeugen vorlegen (Art. 199).
Gelingt ihr der Beweis nicht, kann ihr Eingeständnis des Akts sich gegen sie wenden: wegen Zina (unzulässiger Beziehung) verfolgt, droht ihr Auspeitschung, ja Steinigung — und Qazf (falsche Anschuldigung).

Die verkehrte Welt: Das Opfer muss seine Unschuld beweisen, und das System bestraft es dafür, vergewaltigt worden zu sein. Eine Maschine, um Frauen zum Schweigen zu bringen.

„Ehrenmorde », legalisiert

Art. 301 (Strafgesetzbuch): Ein Vater oder Großvater väterlicherseits, der sein Kind oder Enkelkind tötet, ist von der Qisas befreit (keine Todesstrafe: nur Diya und eine milde Strafe).
Art. 302: keine Qisas, wenn das Opfer „den Tod verdient hatte »; Art. 302(e) deckt den Ehemann, der seine Frau und ihren Liebhaber beim „Ehebruch » ertappt und tötet.
Art. 612: In solchen Fällen kann sich der Richter mit drei bis zehn Jahren Haft begnügen.

Das Gesetz gewährt Männern, die „ihre » Frauen oder Töchter töten, nahezu Straffreiheit. Fachleute verbinden diese Artikel direkt mit dem Anstieg der sogenannten „Ehren »-Feminizide.

Geopferte Kinder

Art. 1041 (Zivilgesetzbuch): Heirat ist möglich für ein Mädchen ab 13 (Junge 15), jünger sogar mit Zustimmung des Vormunds und des Richters: Kinderheirat ist legalisiert.
Alter der Strafmündigkeit: neun Mondjahre für Mädchen, fünfzehn für Jungen — Iran richtet Minderjährige hin, unter Verletzung seiner internationalen Verpflichtungen.

Ein Recht, das kleine Mädchen in die Ehe gibt und Kinder an den Galgen schickt.

Apostasie und Blasphemie: Tod durch Fatwa

Apostasie ist nicht kodifiziert, doch Art. 220 (Strafgesetzbuch) verweist auf Art. 167 der Verfassung: Der Richter wendet Scharia und Fatwas an — Tod für jeden, der den Islam verlässt.

Man kann für ein Verbrechen gehängt werden, das in keinem geschriebenen Gesetz existiert. Gewissensfreiheit: keine.

Zermalmte Minderheiten

Bahai (aus Art. 13 ausgeschlossen): Universität, öffentliche Anstellung und Bestattung verwehrt; fortdauernde Verhaftungen.
Konvertiten (zum Christentum übergetretene Muslime): verfolgt, Hauskirchen unterdrückt.

Die Verfassung selbst fabriziert Bürger zweiter Klasse.

Schluss — Keine Entgleisung, sondern das System

Keine dieser Grausamkeiten ist eine „Überschreitung »: Es sind die amtlichen Artikel, in ihren jüngsten Fassungen (2013, 2024), die das Regime vertritt und vollstreckt. Die Islamische Republik hat ihre Texte nicht verraten — sie gehorcht ihnen.

Dem gegenüber besitzt Iran ein anderes Gedächtnis: den Kyros-Zylinder, die erste Charta der Menschenrechte; ein Land, das vor 1979 auf die Gleichheit zuschritt. Die Zehntausenden Javid Nâm („mit ewigem Namen »), die seither gefallen sind, gaben ihr Leben nicht für einen Artikel 225 oder ein Schleiergesetz: Sie gaben es, um diesen Kodex der Unterdrückung abzuschaffen.

An dem Tag, an dem diese Texte fallen, wird Iran neu geboren.

Quellen

Verfassung der Islamischen Republik (1979, geändert 1989) — amtlicher Text; Encyclopædia Iranica
Islamisches Strafgesetzbuch Iran (2013), Bücher I, II & V — Iran Human Rights Documentation Center, Equality Now, UNODC
„Keuschheits- und Hidschab-Gesetz » (2024) — Human Rights Watch, Amnesty International, OHCHR, Iran International, Center for Human Rights in Iran
Zivilgesetzbuch, Art. 1041 — Justice for Iran
Ehrenmorde und Qisas (Art. 301 / 302 / 612) — Iran Human Rights (IHRNGO), UK Home Office

Post Views: 88